ابلاغ ۴ مصوبه جدید برای رفع موانع تولید از سوی وزیر صمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به دستگاه‌ها و اتاق‌های مربوط به بخش خصوصی مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در چهار بند ابلاغ کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به دستگاه‌ها و اتاق‌های مربوط به بخش خصوصی مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه که پنجم آذر ماه صادر شده، آمده است: به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین‌نامه اجرایی آن، یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ برگزار و ضمن ارائه گزارش عملکرد ستاد توسط دبیرخانه پس از بررسی دستور جلسه و طرح نظرات اعضا تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجرا در موعد مقرر ابلاغ می‌شود.

مشروح این مصوبات به شرح زیر است.

۱- در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی و بهره‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآورده‌های غذایی با استاندارد‌های ملی مرتبط و سایر ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه شماره ۹۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان ملی استاندارد ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با عبارت بزرگ‌تر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی در بند ۴ بخشنامه مذکور، در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران سازمان غذا و دارو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) بخش خصوصی، اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد: سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به اصلاح بند ۴ بخشنامه شماره ۹۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ و بخشنامه‌های مرتبط دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده بزرگ‌تر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اقدام نماید به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکت‌ها به عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمه‌ای وارد نشود.

۲- سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از اصلاح بخشنامه‌های موضوع بند ۱/۱ این مصوبه پرونده‌های واحد‌های تولیدی که بر اثر صدور این بخشنامه‌ها، در بازرسی‌های استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت نموده‌اند، را مجدداً مورد رسیدگی قرار داده تا از تضییع حقوق این واحد‌های تولیدی جلوگیری شود.

۲- در خصوص مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد مندرج در آئین‌نامه تسهیلات کلان موضوع بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای واحد‌های تولیدی، پس از استماع نظرات اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهاد‌های اصلاحی یا جایگزین با توجه به اجرای پروژه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در شورای پول و اعتبار اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی نسبت به شناسایی تعداد واحد‌های تولیدی که بدهی‌های آن‌ها از طریق اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد وصول شده و یا دچار مشکل شده‌اند طی یک ماه اقدام کرده و نتیجه را به ستاد ارائه نماید. در این رابطه ملاحظات زیر مد نظر قرار می‌گیرد.

هر گونه تصمیمی که جهت برون رفت مشکلات واحد‌های تولیدی اتخاذ شود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمی‌شود.

تصمیمات اتخاذ شده صرفاً در خصوص واحد‌های تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمی‌شود.

تصمیمات متحذه نباید مانع جدیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات بانکی شود.

۳- در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی و بهره‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال آن‌ها و در اجرای بند ۶ مصوبات جلسه ۱۳۳ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۴۴۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲) در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحد‌های تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند پس از استعما نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد:

۳-۱- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروه‌های بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کلان را بر اساس آنچه دستگاه‌های مسئول از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و … اعلام می‌نمایند که به دلیل ورود مراجع قضائی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آن‌ها در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس نماید.

۳-۲- دبیرخانه ستاد پس از دریافت لیست و مصادیق موضوع بند ۳-۱ این مصوبه مراتب را به کارگروه تسهیل استان‌ها منعکس نماید.

۳-۳- کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها مصادیق اعلام شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند.

در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در لیست آن ستاد قرار دارد اعم از استاندارد، معادن و … نیز کارگروه‌های استانی یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال نمایند.

۳-۴- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای بند ۱۱ مصوبه ۱۱۶ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/۷۸۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷) به منظور نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها و رصد درخواست‌های متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود (در سطوح ملی) اقدام نموده و ضمن ثبت نام در سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس نمایند.

۴- در خصوص معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده ۲ قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند ۴ مصوبات جلسه ۱۳۳ (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۴۴۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲) پس از استماع نظارت، اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه نماینده دبیرخانه ستاد به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته مذکور با حق رأی حضور می‌یابند.

تبصره - کمیته حمایتی ماده ۲ می‌تواند در زمان برگزاری جلسات با توجه به موضوع از دستگاه‌های مربوطه و سایر کمیته‌های ستاد و بخش خصوصی دعوت به عمل آورد.

۵- نحوه اجرای تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید (موضوع استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضا ذیربط برای ستاد و کارگروه‌ها و دبیرخانه‌های آنها) در جلسه طرح و با توجه به ضرورت رسیدگی امور محوله در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و آئین‌نامه اجرایی آن و صراحت تبصره ذیل ماده مذکور مبنی بر ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آن‌ها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند و با عنایت به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دبیرخانه ستاد نسبت به اختصاص ۱۴ کارشناس و برای دبیرخانه‌های کارگروه‌های استانی بین یک تا ۳ کارشناس اقدام نموده است و به منظور کاهش تراکم کاری جهت رسیدگی به پرونده واحد‌های تولیدی، پس از استماع نظارت اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد: هر یک از دستگاه‌های عضو ستاد ظرف دو هفته نسبت به معرفی یک نفر کارشناس جهت حضور دائم در دبیرخانه ستاد و انجام امور معینه کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره - پرداخت حقوق و مزایای کارشناسان معرفی شده از طرف دستگاه مبدا خواهد بود.

دستگاه‌های عضو ستاد موظفند برابر نیاز اعلامی استاندار هر استان نسبت به تأمین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها با شرایط مندرج در تبصره بند ۵-۱ این مصوبه اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به ستاد گزارش نمایند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: موانع تولید مصوبه تسهیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سازمان ملی استاندارد ایران واحد های تولیدی دبیرخانه ستاد پس از استماع معدن و تجارت کارگروه ها بانک مرکزی بخش خصوصی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۶۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی رسوب ۲۵ همت در سپرده دستگاه‌ها با حساب واحد خزانه

با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور در مجموع بیش از ۲۵ همت منابع در حساب دستگا‌ه‌های مختلف از جمله سازمان شهرداری‌ها و حساب ملی پیشرفت و عدالت رسوب کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور تا تاریخ 18 اردیبهشت 1403، موجودی حساب سایر منابع رسوب شده سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 11همت بوده است.

همچنین حساب ملی پیشرفت و عدالت مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی 5/8 همت منابع رسوبی داشته است. حساب سایر مصارف سازمان منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز 5/3 همت، حساب تمرکز وجوه عوارض ارزش افزوده مرتبط با امور مالیاتی مودیان بزرگ 2/6 همت و حساب پرداخت عوارض شهرداری ها و دهیاری ها نزد اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان به میزان 2/4 منابع رسوبی داشته است.

لازم به ذکر است، پس از عملیاتی شدن حساب واحد خزانه شاهد هستیم که امکان بررسی پرداخت‌ها و منابع باقی مانده دستگاه‌های مختلف به وجود آمده و این مسئله سبب شفافیت بیشتر شده است. برهمین اساس نیز هر یک از دستگاه‌ها یک حساب مشخص در زیر مجموعه حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی دارند. به این ترتیب امکان بررسی و تحلیل منابع رسوبی در حساب دستگاه‌ها و پرداخت‌های انجام شده به وجود آمده است.

انتهای پیام/